تم رفض طلب مرتضى منصور برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد خالد، وذلك في اتهامه بسبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير. وقد تم تغريمه 4 آلاف جنيه عن كل قاضٍ مطلوب رده.
يمكن فهم هذا النص على أنه قرار قضائي صدر من الدائرة الثانية مدني مستأنف اقتصادية، حيث تم رفض طلب مرتضى منصور برد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد خالد. وتعني التهم التي وجهت لمرتضى منصور أنه قد قام بسب وقذف رئيس النادي الأهلي وعضو المجلس والمستشار القانوني للأهلي وأحد الصحفيين. وتم تغريمه مبلغ مالي بمقدار 4 آلاف جنيه عن كل قاضٍ مطلوب رده.
