أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الفترة الماضية شهدت تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مشيرًا إلى وجود ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري، إلى جانب حالة من التفاؤل بشأن معدلات النمو وفقًا لتوقعات اقتصادية عالمية.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة أن التقارير الدولية صنفت مصر كسوق واعد، نتيجة حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين، ما جعلها وجهة جاذبة للاستثمارات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تعمل على خفض معدلات التضخم، والحفاظ على استقرار سعر الصرف، مع تحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة.
