أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته في احتفالية “يوم مؤسسة التمويل الدولية”، أن الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري تعتمد على عدة جوانب أساسية، منها الاعتماد على سعر صرف مرن يخضع للعرض والطلب، وضبط السياسات المالية وتشديد السياسات النقدية لمكافحة التضخم، إضافة إلى ضبط الإنفاق العام على البنية التحتية وبرامج أخرى.
وفي إطار تحديد الركائز الأساسية للإصلاحات، أشار مدبولي إلى أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ووضع أهداف طموحة للاستثمارات، مؤكداً على أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق التوازن والاستقرار الاقتصادي من خلال تطبيق إجراءات جريئة وفعّالة.
وأضاف مدبولي أنه من خلال التعاون مع البنك المركزي، تم تبني سعر صرف مرن وإدارة الفجوة النقدية بنجاح، بالإضافة إلى تحديد السياسات المالية والنقدية بشكل محكم للتصدي للتحديات الاقتصادية المختلفة.
وختم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى أن الحكومة تستمر في تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية الملموسة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر.
