تهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/24 إلى تعزيز قطاع الزراعة وتطوير الإنتاج الزراعي في مصر، وتم تخصيص استثمارات تبلغ قيمتها حوالي 116.6 مليار جنيه للتنمية الزراعية، ما يعادل 7% من إجمالي الاستثمارات المخططة لهذا العام، ومن المتوقع أن تسهم هذه الاستثمارات في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقدر بحوالي 11.3%.
تتضمن خطة التنمية الزراعية توسيع مساحات الأراضي المستصلحة عن طريق إضافة حوالي 810 ألف فدان ضمن مشروعات التوسع الأفقي، هذا التوسع يهدف إلى زيادة مساحة المحاصيل المزروعة وتحقيق إنتاجية أعلى.
تستهدف خطة عام 23/2024 الوصول إلى إجمالي مساحة محصولية تقدر بحوالي 18 مليون فدان، بناءً على كثافة محصولية تصل إلى 1.8 للفدان، هذا يهدف إلى زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدة محاصيل زراعية.
تهدف الخطة إلى زيادة المساحات المخصصة لزراعة القمح إلى 3.43 مليون فدان، وزراعة الذرة إلى 2.8 مليون فدان، وزراعة الفول البلدي إلى 200 ألف فدان، وهذا التوسيع سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل الحيوية.
تهدف خطة 23/2024 إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في إنتاج القمح والذرة إلى 49%، وإنتاج الفول إلى 30%، وإنتاج اللحوم الحمراء إلى 70%، وإنتاج الأسماك إلى 98%. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الخطة لتحقيق فائض تصديري في عدة محاصيل خضراوات وفواكه.
أشاد تقرير مجلس الشيوخ بالجهود المستمرة التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، تم تناول هذه التحديات في الخطة، واستهداف مبادرات وتوجهات موضوعية للتغلب عليها، وتأتي هذه الجهود في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العالم وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.
أثنى التقرير على توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين ودفع الجميع للعمل من أجل تخطي الأزمة، ولا يزال أداء الاقتصاد المصري خلال هذه الأزمة يعكس صلابته وقدرته على مواجهة هذا التحدي، وهو ما تؤكده كافة مؤسسات التمويل الدولية.
