كتب/ شيماء عمار
نظم حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، حلقة نقاشية حول رفض الحزب لمشروعي الحكومة لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسحيين وذلك بحضور عددا من المحامين الحقوقيين والشخصيات الحزبية والنسوية، كما حضر عددا من شخصيات القوة الوطنية والفنية ممثلة في الفنانة تيسير فهمي للمشاركة في الندوة وتمثيل صوت المرأة المصرية.
وأكد الحضور على ضرورة وجوب خروج قانون عادل يحقق مصالح الجميع وخاصة مصلحة الطفل الفضلي وكما التزمت به مصر في دستورها وفي كافة الاتفاقيات الدولية التي قد انضمت اليها مثل قانون القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ومثل الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وذكر الحزب في بيانه أن القانون الخاص بالمسلمين يتصف ببعده عن الواقع وتخلفه عنه واعترافه فقط بالدور الإنجابي للمرأة وهو الدور الذي يجب أن يشاركها فيه الرجل والذي يستوجب أيضا قيام الدولة بمسؤلياتها التي نص عليها الدستور من توفير الرعاية الصحية والتعليم والمسكن والحماية الاجتماعية للجميع وبصفة خاصة للأطفال صانعي المستقبل ويمتلئ القانون بالعوار ولا يحقق المصلحة الفضلي للطفل في كثير من مواده.
ويرى حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن توسع قانون الأحوال الشخصة المقدم من الحكومة للمسيحيين في دور السلطة الواسعة للرئاسة الدينية في انعقاد وإنهاء الزواج وترك المسيحيون أمام اختيارين أما الاحتكام لقواعد الكنيسة أو التخلي عن الإنتماء للدين.
ودعا الحزب الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها لإيجاد حلول عملية للمجموعات الدينية غير المشمولة في هذين القانونين -مثل البهائيين والمسيحيين غير المشمولين في القانون المذكور وذلك لضمان توثيق زواجهم الفعلي وحماية حقوقهم وحقوق أبناءهم.
وأعلن الحزب خلال الحلقة النقاشية التي عقدها رفض القانونين ونادوا بإجراء نقاش مجتمعي واسع يأخذ في الاعتبار ما قام به المجتمع المدني والأحزاب السياسية من مجهودات ودراسات ونقاشات خلال العقود الفائته ويجرونها أيضا في الوقت الحالي من أجل قانون عادل يحقق العدالة لمصر وللجميع.
