تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات بلاغ تقدم به رئيس مجلس إدارة إحدى القنوات الفضائية، اتهم فيه مجموعة من الأشخاص بانتحال صفة رجال شرطة واستدراجه بمنطقة أكتوبر، قبل احتجازه لساعات ومساومته على دفع مبلغ مالي كبير مقابل إطلاق سراحه.
وبحسب البلاغ، فإن المجني عليه كان في طريقه إلى مقر عمله برفقة سائقه ومساعده، مستقلين سيارة تابعة لجهة عمله، عندما استوقفتهم سيارة يستقلها 3 أشخاص ادعوا أنهم ضباط شرطة، قبل أن يجبر اثنان منهم على استقلال السيارة معهم، بينما سارت سيارة أخرى خلفهم.
وأضاف مقدم البلاغ أن المتهمين اصطحبوه برفقة مرافقيه في جولة استمرت قرابة 4 ساعات، وخلالها طالبوه بدفع 5 ملايين جنيه، مهددين بإيذائه وأفراد أسرته حال رفضه تنفيذ مطالبهم.
وأوضح أنه دخل في مفاوضات معهم، انتهت بالاتفاق على دفع مبلغ 150 ألف جنيه، وطلب منهم إطلاق سراحه حتى يتمكن من تدبير المبلغ وتحويله، قبل أن يتركوه في طريق الواحات.
وأشار في أقواله إلى أن المتهمين استولوا على بعض المتعلقات الخاصة، من بينها دفتر إيصالات تبرعات تابع للجهة التي يعمل بها، وعلبة صغيرة تحتوي على قلمين، كما حصلوا على رقم هاتفه المحمول، فيما جرى اصطحاب السائق داخل سيارة أخرى حتى انتهاء الواقعة، ثم أُطلق سراح الجميع.
وأضاف أنه عقب عودته تلقى اتصالات هاتفية من أرقام مجهولة، إلا أنه لم يرد عليها، فتوجه لتحرير محضر بالواقعة.
وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها، وشكلت فريق بحث لكشف هوية المتهمين، وتتبع خط سيرهم، وضبطهم، بينما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
