الجريدة الرسمية أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 733 لسنة 2025، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري، والذي نص على استمرار السيد حسن السيد حسن عبد الله في منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي ورئيساً للمجلس، وذلك لمدة عام تبدأ من تاريخ 27 نوفمبر 2025.
هيكل القيادة الجديد
تضمن القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر، تعيين نخبة من الكوادر المصرفية والاقتصادية في عضوية المجلس لضمان التناغم بين السياسات النقدية والمالية، وجاء التشكيل كالتالي:
-
نواب المحافظ: * السيد/ رامي أحمد عادل أبو النجا.
-
السيد/ طارق محمد بدوي الخولي.
-
-
تمويل ورقابة: * الدكتور/ محمد فريد صالح (بصفته القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية).
-
خبراء التكنولوجيا والمال والأعمال:
-
المهندس/ علي محمد علي فرماوي (خبيراً تكنولوجياً).
-
الدكتور/ شريف حسين كامل محمد (خبيراً مالياً).
-
السيد/ خالد أحمد فؤاد محمود شريف (خبيراً مصرفياً).
-
السيد/ عصام محمد عبد الهادي عامر (خبيراً محاسبياً ومالياً).
-
-
خبراء الاقتصاد:
-
السيد/ خالد إبراهيم صقر علي.
-
السيد/ أحمد جاد جاد رضوان.
-
الدكتورة/ أمينة أمين حلمي حسن.
-
📊 دلالات التشكيل وتوجهات المرحلة
يأتي هذا التشكيل في توقيت حيوي، حيث يسعى البنك المركزي إلى تعزيز استقرار العملة المحلية ومواجهة معدلات التضخم. ويبرز في المجلس الجديد دمج الخبرات التكنولوجية (عبر علي فرماوي) مع الخبرات الاقتصادية والأكاديمية، مما يعكس رغبة الدولة في تسريع وتيرة “الرقمنة المصرفية” والشمول المالي، إلى جانب الحفاظ على سياسة نقدية متزنة يقودها “حسن عبد الله” وفريق عمله الذي نجح في إدارة ملفات شائكة خلال الفترة الماضية.
⚖️ الإطار القانوني
استند القرار الجمهوري إلى الدستور المصري وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والذي ينظم آلية تعيين المحافظ وأعضاء مجلس الإدارة ذوي الخبرة، بما يضمن استقلالية البنك وقدرته على تحقيق أهدافه في حماية الاقتصاد القومي.
