أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، باللقاء الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، مؤكدا أن هذا الاجتماع يعكس حرص الحكومة على تعزيز قنوات التواصل مع السلطة التشريعية، وترسيخ مبدأ الشراكة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد “محسب” أن تصريحات رئيس الوزراء خلال اللقاء اتسمت بالشفافية والوضوح في عرض طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها الدولة المصرية، خاصة في ظل تداعيات الحرب والتوترات الإقليمية التي ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، مشيرا إلى أن الحكومة تتعامل مع هذه التحديات من منطلق إدارة متوازنة تضمن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن استعراض رئيس الوزراء لمؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها استقرار الأسواق وتوافر السلع، وانخفاض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، يعكس نجاح الدولة في بناء قدر من المرونة الاقتصادية القادرة على امتصاص الصدمات الخارجية، رغم الضغوط الكبيرة الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة عالميا.
وأوضح “محسب” أن ملف الطاقة يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا، لافتا إلى أن ما عرضه رئيس الوزراء بشأن ارتفاع فاتورة استيراد الوقود، وتزايد الأعباء الدولارية، يؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية استباقية لتأمين احتياجاتها من الغاز والبترول، وضمان استمرارية العملية الإنتاجية دون توقف، وهو ما انعكس في عدم تعطل المصانع رغم الظروف العالمية المعقدة.
وأضاف أن حديث رئيس الوزراء عن زيادة الاحتياطيات من النقد الأجنبي، وتوافر مخزون استراتيجي آمن من السلع، يمثل رسالة طمأنة مهمة للمواطنين، ويؤكد قدرة الدولة على إدارة الملفات الاقتصادية الحيوية بكفاءة، خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.
ولفت “محسب” إلى أن تأكيد الحكومة على التوسع في مخصصات قطاعي التعليم والصحة بالموازنة الجديدة يعكس توجها واضحا نحو دعم الاستثمار في العنصر البشري، بالتوازي مع العمل على تحقيق مستهدفات طموحة، وفي مقدمتها الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار، بما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني واستدامة موارده من النقد الأجنبي.
وثمن النائب أيمن محسب توجيهات رئيس الوزراء للوزراء والمحافظين بضرورة تعزيز التواصل مع البرلمان والتفاعل الجاد مع طلبات النواب، مؤكدا أن هذا التوجه من شأنه دعم التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، قائلا:” المرحلة الحالية تتطلب تضافر جميع الجهود، سواء من الحكومة أو البرلمان أو المواطنين، لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.”
