قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأحد برفض الطعن المقدم ضد مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي طالب ببطلان إجراءات الجمعية العمومية التي عُقدت في 19 سبتمبر 2025 بمقر النادي بالجزيرة.
وجاء الحكم في الدعوى التي طالبت بإلغاء التعديلات الجديدة على لائحة النظام الأساسي للنادي، استنادًا إلى غياب خانة الرفض من ورقة التصويت، وهو ما اعتُبر إخلالًا بحقوق الأعضاء في التعبير عن آرائهم بحرية.
وكان أحد أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي قد أقام الطعن رقم 152 لسنة 2025 شرق القاهرة ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الدولة لشؤون الرياضة، مطالبًا بإلغاء نتائج الجمعية العمومية الخاصة وما ترتب عليها من قرارات.
وأوضح الطعن أن ورقة التصويت التي وُزعت على الأعضاء تضمنت خيارين فقط، أوافق على المقترح كما هو، وأوافق على المقترح مع مراعاة التعديل الآتي، دون وجود خانة مخصصة لرفض المقترح بشكل نهائي، وهو ما اعتبره الطاعن عيبًا قانونيًا يُفقد عملية التصويت صحتها.
وأضاف أن غياب خيار الرفض يمثل انتقاصًا واضحًا من حقوق أعضاء الجمعية العمومية، ومخالفة لأحكام الدستور والقانون، إذ حرم الأعضاء من التعبير عن آرائهم بحرية في أحد أهم القرارات المتعلقة بمستقبل النادي.
وأشار إلى أن هذا الخلل في إجراءات التصويت يُفقد الجمعية شرعيتها ويترتب عليه بطلان نتائجها بالكامل، مؤكدًا أن ما حدث يتعارض مع مبادئ الشفافية والمساواة بين الأعضاء الذين يملكون الحق في المشاركة في صنع القرار بشكل كامل وواضح.
