أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفيًا تامًا للشائعات التي تم تداولها بشأن بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح لمستثمرين أجانب بقيمة أقل من تكلفتها الفعلية، وتم التواصل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية (صندوق مصر السيادي)، التي نفت تلك الأخبار وأكدت عدم وجود قرار ببيع محطة جبل الزيت.
في الواقع، قامت الدولة بإجراء طرح تنافسي لاستقطاب استثمارات من القطاع الخاص لتطوير وتشغيل محطة جبل الزيت لفترة محددة (25 عامًا)، حيث يقوم المستثمرون بضخ الاستثمارات اللازمة لإعادة تأهيل المحطة وتمديد فترة عمرها بعد انتهاء هذه الفترة، كما ستحصل الدولة على مبلغ مدفوع مقدمًا ونسبة من إيرادات المحطة خلال فترة الاستثمار.
الهدف من هذا الطرح التنافسي هو تحقيق فوائد متعددة، منها تحسين عمر المحطة دون تكلفة إضافية للدولة، وتحقيق وفرة في تكلفة إنتاج الكهرباء بأقل سعر ممكن، إلى جانب الحصول على دخل مبدئي مدفوع مقدمًا ونسبة من إيرادات المحطة لمدة الاستثمار.
بهذا، يتبين أن الأنباء التي تم تداولها حول بيع محطة جبل الزيت لمستثمرين أجانب بقيمة منخفضة غير صحيحة تمامًا، وأن الجهات المختصة تعمل وفق إطار استراتيجي يهدف إلى استفادة قصوى من الاستثمار في هذا المشروع لصالح الدولة والمجتمع المصري.
