أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الإيجار القديم المتداول حاليًا في مجلس النواب لا يستهدف طرد المستأجرين أو الإضرار بمصالحهم، بل يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين من خلال تنظيم العلاقة الإيجارية.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، في برنامج “آخر النهار” المذاع عبر قناة “النهار”، أوضح الحمصاني أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن عدم طرد المستأجرين بعد انتهاء الفترة الانتقالية، جاءت ردًا على سؤال مباشر من أحد الصحفيين، وكان الهدف منها طمأنة الرأي العام بأن الدولة حريصة على عدم حدوث أي اضطرابات اجتماعية.
وشدد الحمصاني على أن مشروع القانون لا يعني الطرد الإجباري، بل إن العلاقة الإيجارية يمكن أن تستمر بشكل طبيعي حال التوصل إلى اتفاق بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بدعم المستأجرين الذين قد لا يتمكنون من التوصل إلى اتفاق مع الملاك، من خلال توفير بدائل سكنية مناسبة، مع منحهم أولوية في الحصول على وحدات ضمن مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها حاليًا، لا سيما في المناطق التي تخضع للتطوير.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن مشروع القانون لا يزال قيد النقاش داخل مجلس النواب، مؤكدًا احترام الحكومة الكامل لأي صيغة نهائية يعتمدها البرلمان، ومؤكدًا أن باب الحوار لا يزال مفتوحًا لتلقي المقترحات، وأن أي تعديلات تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المجتمعي ستكون محل اهتمام الحكومة.
