تسعى الحكومة، من خلال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في خطتها للعام المالي الجاري 2023/2024، إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 228 مليار كيلوواط ساعة، بنسبة نمو تبلغ 3.6%، مقارنة بإنتاج العام السابق البالغ 220 مليار كيلوواط ساعة.
وتؤكد وثيقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الحالي 2023/2024، التي قدمتها وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، على أن القطاع الكهربائي شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الثماني الماضية لتلبية احتياجات القطاعات التنموية والخدمية من الكهرباء، خاصة بعد تفاقم أزمة نقص الطاقة في الفترة من عام 2012 إلى عام 2014، ومنذ ذلك الحين، تم التركيز على تطوير الاحتياطيات من خلال زيادة الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي المحلي.
وقد تم أيضًا تحسين البنية التحتية لشبكة الكهرباء على مستوى الجمهورية، وربط مناطق الإنتاج والتوزيع بالمناطق الاستهلاكية، بالإضافة إلى إنشاء محطات جديدة وتحديث الشبكات القائمة وتقويتها، وتم التركيز على تنويع مصادر الوقود المستخدمة لتوليد الكهرباء، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى استغلال الطاقة الكهرومائية.
تأتي هذه الجهود تأكيدًا على التزام الدولة بالتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، التي تلعب دورًا مهمًا في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ودعم جهود مكافحة التغيرات المناخية وتحسين جودة الهواء.
