تتجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نحو إدخال تعديل جوهري على نظام التقييم في امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية)، عبر إضافة نسبة مخصصة لأعمال السنة، ضمن مشروع تعديل قانون التعليم المعروض حاليًا على مجلس النواب.
ويأتي التعديل ضمن نص المادة (18) من مشروع القانون الجديد، حيث ينص على أنه “يجوز أن يُخصص لأعمال السنة نسبة لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي للدرجات، على أن تُحتسب النسبة المتبقية من خلال امتحان يُعقد على مستوى كل محافظة في دَورين، ويُمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.”
ووفقًا للمقترح، يصدر قرار وزاري من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يحدد نظام تقييم أعمال السنة، وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ويتضمن القرار ضوابط وشروطًا تضمن عدالة التقييم وتحقيق مبادئ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأكدت مصادر مسؤولة بالوزارة أن المقترح يهدف بالأساس إلى تشجيع الطلاب على الانتظام بالحضور في المدارس، فضلًا عن كونه أداة لقياس مستوى الطالب بشكل دوري ومستمر، على غرار ما يتم مع طلاب صفوف النقل.
ويعتمد نظام التقييم الحالي للصف الثالث الإعدادي على امتحان يعقد بنهاية كل فصل دراسي بواقع 140 درجة لكل فصل، بإجمالي 280 درجة للعام الدراسي، دون احتساب درجات أعمال سنة، ويحصل الطالب بعد اجتيازه الامتحانات على الشهادة الإعدادية.
كما ينص التعديل الجديد على إمكانية استكمال التعليم الأساسي من خلال مسارات مهنية، حيث يجوز للطلاب ممن أنهوا الحلقة الابتدائية وأظهروا ميولًا مهنية، الالتحاق بمراكز التدريب المهني أو الفصول الإعدادية المهنية، وفقًا للنظام الذي يحدده وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع الجهات المعنية.
