في إطار الجهود المستمرة للرقابة على الخبز وضمان توفره بأسعار معقولة وفي جميع المناطق، وجّهت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع مديرياتها على مستوى المحافظات بضرورة محاسبة المخابز البلدية عن مبيعات الخبز خارج نطاق المحافظة، يأتي هذا الإجراء بموجب القرار الوزاري رقم 118 للعام 2020 الذي يهدف إلى تنظيم عملية إنتاج وتوزيع الخبز في جميع المناطق بشكل مناسب.
تنص الإجراءات المتبعة على تشكيل لجنة في كل مديرية تضم مركز معلومات المديرية بالإشتراك مع شركة لفحص تقارير الصرف خارج المحافظة، تهدف هذه اللجنة إلى مراقبة ومحاسبة عمليات الصرف خارج نطاق المحافظة وضمان عدم تجاوز الحصص المقررة لكل منطقة، كما يتم استثناء المخابز القائمة على الحدود المشتركة مع المحافظات الأخرى من عمليات الضرب خارج نطاق المحافظة من المحافظة المشتركة معها في نفس الحدود فقط.
تشترط الإجراءات المتبعة أن يتم إثبات العمليات الخارجية المتتابعة التي تتجاوز 25 عملية/ ساعة والتي يجب محاسبتها بشكل متتابع، يتم ذلك بناءً على تقرير الشركة المسؤولة عن فحص التقارير، وهي شركة سمارت، ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على المصلحة العامة وتوفير الخبز للجميع بأسعار معقولة .
