تشير التقارير الحديثة إلى أن البنك المركزي المصري قد أعلن عن زيادة في صافي التدفق للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والتي بلغت 5.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي. هذا الرقم يعكس الاستثمارات المتزايدة في الاقتصاد المصري، والتي أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
وأضاف البنك المركزي أيضًا أن استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر شهدت صافي تدفق للخارج بلغ 3.0 مليار دولار، مما أسفر عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 599.1 مليون دولار. ويعكس هذا الفائض تحسنًا في العلاقات التجارية والاستثمارية لمصر مع الدول الأخرى، وبالتالي يؤدي إلى زيادة الثقة في الاقتصاد المصري.
وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي المصري، فإن النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي قد بلغ 859.5 مليار جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ 831.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022. كما أشار التقرير إلى ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 7.965 تريليون جنيه بنهاية مارس 2023 مقابل 7.402 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2022، وسجل المعروض النقدي 1.844 تريليون جنيه مقابل 1.739 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
