قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والبنك الدولي لدعم القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل وبناء القدرات، مما يسهم في بناء اقتصاد قوي ومرن قادر على مواجهة التحديات الخارجية.
وأضاف الحمصاني في تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لمواصلة إجراءات الإصلاح الاقتصادي والاستمرار في الإصلاح الهيكلي، وتهدف الحكومة إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص بنسبة 65% من إجمالي استثمارات الدولة خلال السنوات المقبلة.
وشدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء على أهمية إجراءات إصلاح الاقتصاد المصري الجريئة التي اتخذتها الحكومة على مدار الفترة الماضية، ويشمل ذلك القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية، وأكد أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وأشار الحمصاني إلى أن التعاون مع البنك الدولي يهدف إلى دعم القطاع الخاص وزيادة دوره في الاقتصاد المصري، وذلك من خلال توفير التمويل اللازم والمساعدات التقنية، وتهدف هذه الجهود إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية.
تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال زيادة استثماراته بنسبة 65% من إجمالي الاستثمارات، وتأتي هذه الجهود في إطار التعاون الوثيق مع البنك الدولي والإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومرن قادر على مواجهة التحديات الخارجية وتحقيق التنمية المستدامة.
