وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، وتم التصويت على مشروع القانون والموافقة عليه بالوقوف.
يهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو تطويرها، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي بالمشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
ينص مشروع القانون على حظر منح الالتزام لبعض المنشآت والخدمات الصحية الإلزامية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وكذلك الخدمات التي لها بعد أمني قومي، كما لا تسري أحكام هذا القانون على مراكز ووحدات الرعاية الصحية الأساسية وصحة الأسرة، ولا على عمليات الدم وتجميع البلازما التي تخضع لأحكام قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2021، باستثناء عمليات الدم التي تعد من الخدمات المكملة.
ينص القانون على عدم المساس أو الانتقاص من الخدمات المقدمة للمواطنين، بما في ذلك الخدمات الوقائية مثل التطعيمات وخدمات الطب الوقائي، وكذلك الخدمات الإسعافية التي تلتزم الدولة بتقديمها مجانًا، كما يضمن القانون حقوق المنتفعين بأحكام قانون التأمين الصحي الشامل، ويلزم المستثمر بتقديم نسبة من إجمالي الخدمات الصحية للمنتفعين بخدمات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي بنفس الأسعار التي تحددها الدولة.
ويتضمن مشروع القانون نصوصًا لحماية العاملين المصريين في هذه المنشآت من أطباء وإداريين وخدمات معاونة، ويلزم المستثمر باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن 25% كحد أدنى من العاملين بالمنشأة الصحية، بشرط موافقتهم، مع الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويقيد القانون حق المنشآت الصحية في الاستعانة بأطباء وأفراد هيئة تمريض وفنيين أجانب بحيث لا يتجاوز 15% من إجمالي عدد العاملين بالمنشأة، ويشترط أن يكون الترخيص بمزاولة المهنة قاصرًا على هذه المنشأة فقط.
وأضافت لجنة الصحة نصًا يلزم مجلس الوزراء بتحديد شروط منح الالتزام وأحوال وشروط استرداد المنشأة الصحية قبل انتهاء مدته، لمواجهة حالات الضرورة، ويهدف هذا النص إلى ضمان مرونة القانون وقدرته على التعامل مع الحالات الطارئة.
بالموافقة النهائية على هذا القانون، يأمل مجلس النواب في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمان استمرارية وكفاءة تشغيل المنشآت الصحية في جميع أنحاء البلاد.
