القراربشأن رفع سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي لم يتم اتخاذه حتى الآن، وسيتم تعليق القرار حتى اللحظة الأخيرة.
وهناك تقارير اقتصادية رئيسية ستصدر قبل يوم واحد فقط من اجتماع البنك المركزي الأوروبي، ومن المنتظر أن تلعب هذه التقارير دورًا في اتخاذ القرار.
في البداية، سيتم نشر مسح ربع سنوي من قبل البنك المركزي بشأن الإقراض المصرفي، وسيقدم هذا المسح لمحة أولية عن تأثير الاضطرابات الأخيرة في القطاع المالي على نمو الائتمان.
بعد ذلك، ستنشر “يوروستات” قراءة التضخم لشهر أبريل، ومن المتوقع ارتفاعاً طفيفاً في المقياس الرئيسي للتضخم. يعتبر هذا المؤشر مهمًا لصانعي السياسة الحاليين.
على الرغم من التوافق داخل مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي بشأن ضرورة رفع سعر الفائدة لمكافحة ارتفاع أسعار المستهلكين التي تتجاوز هدف البنك المركزي للتضخم، إلا أن القرار النهائي حول نسبة الزيادة غير مؤكد.
وفقًا للمستثمرين، يُعتقد أن الزيادة الأقل (ربع نقطة) هي السيناريو الأكثر احتمالًا، وقد أعطوا فرصة زيادة أكبر نسبة 12% فقط. وتعليقات عضوة المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل تشير إلى أن الزيادة بمقدار نصف نقطة ليست مستبعدة.
