أعلن النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب المصري، أن البرلمان ناقش في لجانه الفرعية وضع المحاكم الاقتصادية في إطار التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية.
وفي مداخلة هاتفية عبر برنامج “صالة التحرير”، أوضح شكري أن الدستور يحدد ضمانات المواطن والمجتمع، وأشار إلى أنه تم إقرار مبدأ الاستئناف للجنايات في التعديلات الجديدة.
وفي سياق التعديلات، أشار النائب إلى أن هناك جدلًا حول أحقية النيابة في الاستئناف، حيث كان يمكن أن يقتصر الاستئناف على أحكام البراءة فقط. وأوضح أن المجلس اتفق على منح النيابة الحق المطلق في الاستئناف على الجرائم الجنائية. كما أشار إلى أنه سيتم مناقشة بعض التعديلات الأخرى في الأيام القادمة.
تأكيدًا على الأهمية القائمة للدستور وحقوق المواطنين، يبدو أن هذه التعديلات تستهدف تحسين الإجراءات الجنائية وتعزيز حقوق الدفاع والاستئناف في القضاء المصري.
