أوضح الدكتور محمد باغة، الخبير الاقتصادي، أن هناك فارقًا بين العملات المشفرة والعملات الرقمية، حيث تعتبر العملات المشفرة منصات على الإنترنت ذات صيغة رقمية أو شكل افتراضي. وشدد باغة، خلال مداخلته في برنامج “التاسعة”، على أن تنقيب عن هذه العملات يتم عبر فك شفرات معينة، ويتم التداول بها في تجارة غير حضرية، ما أدى إلى تساؤل الناس حول مشروعيتها.
وأشار الخبير إلى أن المتعاملين في هذه العملات المشفرة ليس لديهم أصول تتاجر بها، مضيفًا أن هذه العملات تتمتع دائمًا بالخصوصية والسرية خارج إطار الحسابات الرسمية للدول. وبالتالي، ليس لديها تقييم وإطار قانوني ينظمها، مما يجعل المخاطرة فيها عالية وقد تؤدي إلى خسائر كبيرة.
وألقى باغة الضوء على وجود تشريع في مصر يمنع التعامل مع العملات المشفرة، حيث أصدر الجهاز المصرفي المصري قرارًا في عام 2020 يمنع التعامل بأي شكل من الأشكال مع هذه العملات، مع فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.
وأخيرًا، أشار باغة إلى أن هناك عملات رقمية قد تظهر في المستقبل، حيث قد تدرسها البنوك المركزية في إطار التحول الرقمي الذي يتبناه العديد من البلدان، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري يقوم حاليًا بدراستها.
