قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن الدولة المصرية مثل العالم كله واجهت أزمات عالمية طاحنة لم يشهدها العالم منذ 50 أو 60 عامًا، بدءًا بفيروس كورونا وبعد ذلك الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة التضخم العالمية التي عملت على زيادة أسعار كل شئ وشكلت ضغطا على الاقتصاد المصري وأدت إلى اختلاف سعر الصرف بين الدولار والجنيه، حيث وصل سعر الدولار إلى 31 جنيهًا.
وأضاف مدبولي أن كل دولة اختارت مسارًا في خضم هذه الأزمة العالمية، متابعًا: “دول كثيرة وجدت أن فروق أسعار الخدمات لن تستطيع كحكومات أن تتحملها، ولذلك تم تحميلها على المواطن وزادت أسعار هذه الخدمات في العديد من الدول، لكن الدولة المصرية كان قرارها في هذه الفترة، اعتبارًا من 2022 عندما بدأت الأزمة الأوكرانية الروسية أن نحاول بقدر الإمكان أن نتحمل عن المواطن الأعباء الكبيرة التي بدأت تظهر فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار”.
