عقد اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمراجعة واستعراض متطلبات ومستجدات عدد من المصانع في محافظة بورسعيد، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واللواء ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
بدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى زيارته الأخيرة للمنطقة الصناعية في بورسعيد، حيث قدم عدد من المستثمرين طلبات لتوسيع مصانعهم في المنطقة أو للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية، ولهذا السبب، جرى الاجتماع لمناقشة ومراجعة هذه الطلبات.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن هيئة التنمية الصناعية تمتلك منطقة صناعية تبلغ مساحتها حوالي 350 فدانًا في بورسعيد، وأكد أهمية عمل جميع المناطق الصناعية على مستوى البلاد دون النظر إلى التبعية، كما أشار إلى أنه يمكن دمج 100 فدان من المنطقة التابعة للهيئة التنمية الصناعية ودمجها مع المحافظة لدعم مطالب المصنعين.
وأكد وزير التجارة والصناعة أنه لا توجد أي عوائق تمنع توفير 100 فدان للمستثمرين الصناعيين وتوسعاتهم، وأشار إلى أن الوزارة مستعدة لتقديم أي دعم مطلوب لجهود المحافظة في توفير فرص عمل من خلال هذه المشروعات الصناعية المتعددة.
واستعرض محافظ بورسعيد جهود تطوير عدد من المصانع القائمة بالمحافظة، من بينها مصنع “بيراميدز” للإطارات، موضحا الموقف الحالي للمصنع، من خلال لجنة تم تشكيلها ممثلة من الجهات المعنية لهذا الغرض، وأن المصنع يمتلك الآلات والمعدات وأجهزة الاختبار التي تؤهله لإنتاج إطارات الموتوسيكل والتروسيكل والتوك توك وبكمية تصل إلى حوالى 3,2 مليون إطار سنوياً تمثل 90% من السوق المحلية حالياً، مشيرا إلى أن المصنع يستهدف خلال توسعاته المستقبلية تغطية السوق المصرية بنسبة 100% مع تصدير الفائض، كما تحدث المحافظ عن نسبة المكون الصناعي المصري في المصنع، ومتطلبات التوسعات الجديدة، وإنتاج إطارات السيارات الملاكى قريبا.
وفي هذا الصدد، أعلن نائب رئيس هيئة الاستثمار أنه تمت الموافقة على الطلبات المقدمة من صاحب مصنع “بيراميدز” الخاصة بإنتاج إطارات السيارات الملاكي، مشيرا إلى أنه حصل على الموافقة بالفعل وسيبدأ الإنتاج قريبا.
