المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تكفل حق الدول والأفراد في الدفاع عن أنفسهم ضد أي احتلال، ولا يوجد توجيه قانوني يدين الفلسطينيين في ممارسة هذا الحق.
وفقًا للدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، فإن الحكومة الإسرائيلية قد تواجه عقوبات بالسجن تصل إلى 30 سنة بتهمة ارتكاب جرائم الحرب في فلسطين.
وأوضح مهران في لقاء حصري مع الإعلامية انجي انور في برنامج “مصر جديدة” على فضائية etc أن إسرائيل ليست عضوة في المحكمة الدولية، لكن فلسطين عضوة ولديها الحق في فتح تحقيق ضد إسرائيل في حال قدم مجلس الأمن الأممي القضية للمحكمة الدولية، ولكن هناك تخاذل في هذا الصدد.
وأشار إلى أن مصر قامت سابقاً بدور كبير، خاصة من خلال نجاح قمة السلام التي حشدت الرأي العام نحو إيصال المساعدات ووقف قتل الأبرياء والمدنيين.
وأكد أن القانون الدولي في المادة 51 يسمح لأي دولة أو أفراد تحت الاحتلال بالدفاع عن أنفسهم، وليس هناك أي توجيه قانوني يدين هذا الحق.
وأضاف أنه من حق المقاومة الدفاع عن نفسها، مشيراً إلى أن إسرائيل هي التي شيدت المستوطنات وقامت بطرد الفلسطينيين وقتل المدنيين وهجرت أعداداً كبيرة منهم واحتلت أراضيهم ومارست الإرهاب ضدهم، لذا لا يوجد مانع قانوني من الدفاع عن النفس.
