جامعة الدول العربية تحذر من “مخطط ضم صامت”.. وتدعو مجلس الأمن لوقف قرارات الاحتلال بمصادرة أراضي الضفة

أدانت جامعة الدول العربية اليوم الاثنين 16 فبراير 2026، بأشد العبارات، القرار الأخير لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى ما يسمى بـ “أملاك دولة”، واصفة الخطوة بأنها “جريمة استيطانية” مكتملة الأركان.

إليك صياغة خبرية مفصلة للموقف العربي الرسمي:

القاهرة – الأمانة العامة للجامعة العربية (16 فبراير 2026)

أصدر قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة للجامعة العربية بياناً شديد اللهجة، اعتبر فيه أن إقدام سلطات الاحتلال على تحويل أراضي الضفة الغربية إلى “أملاك دولة” هو تصعيد خطير يهدف إلى تصفية الوجود الفلسطيني ونسف أي فرصة متبقية لحل الدولتين.

⚠️ أبعاد القرار الإسرائيلي وتداعياته

أوضح البيان أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي استراتيجية ممنهجة تشمل:

• الضم الفعلي: التمهيد القانوني لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية بشكل أحادي.

• توسيع الاستيطان: خلق مساحات جديدة لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية لربط المستوطنات القائمة وقطع أوصال القرى والمدن الفلسطينية.

• انتهاك جنيف الرابعة: ضرب عرض الحائط باتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر بشكل قاطع تغيير الطابع الديموغرافي أو الاستيلاء على الأراضي في المناطق الواقعة تحت الاحتلال.

🛡️ الموقف القانوني والسياسي للجامعة

شددت الجامعة العربية في بيانها على الثوابت التالية:

1. بطلان القرار: أي إجراءات أحادية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للأراضي المحتلة هي إجراءات “باطلة ولاغية” ولا ترتب أي أثر قانوني.

2. تقويض السلام: هذه السياسات تنسف مبادرة السلام العربية وتدفع بالمنطقة نحو دوامة جديدة من العنف وعدم الاستقرار.

3. المسؤولية الدولية: طالبت الجامعة مجلس الأمن الدولي بالخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف هذه التجاوزات التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين.

🇵🇸 التمسك بالحقوق الفلسطينية

جددت الأمانة العامة تأكيدها على الدعم العربي الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددة على أن الاستيطان بجميع أشكاله يظل عقبة رئيسية أمام أي تسوية عادلة.

💡 سياق الخبر

يأتي هذا البيان تزامناً مع تصاعد وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية منذ مطلع عام 2026، وسط انتقادات دولية واسعة وتحذيرات من منظمات حقوقية من تحول الوضع في الضفة إلى “أبارتهايد” (فصل عنصري) كامل الأركان.