اعتمد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2023، بشأن تحديد فئات الرسوم المقررة على كل شركة سياحة خلال موسم عمرة 1445هـ.
وتضمن القرار الوزاري تحصيل مبلغ (3000) جنيه رسم اعتماد أو تصديق عقد الشركة السياحية إلكترونيا مع الوكلاء السعوديين على البوابة، و(1000) جنيه رسم إصدار اسم المستخدم وكلمة المرور للبوابة المصرية للعمرة، و(1000) جنيه رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة.
كما تضمن القرار أن تحصل هذه الرسوم نقدا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، حيث سيتم إيداع تلك المبالغ بحساب وزارة المالية، الإدارة المركزية للحسابات المركزية وذلك بالبنوك التالية (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) بجميع فروعها، والتي ستقوم بقبول الإيداعات النقدية الخاصة بالحساب المذكور تسهيلاً على الشركات المودعة.
جاء ذلك في إطار الاستعدادات النهائية لبدء موسم العمرة الجديد 1445 هـ، وفي ضوء قانون البوابة المصرية للعمرة رقم 72 لسنة 2021 بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة.
كان وزير السياحة اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها، وأكدت الوزارة أنه وفقاً لهذه الضوابط سيتم السماح لشركة السياحة بالبدء في تنفيذ رحلات العمرة هذا الموسم فور انتهاءها من الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود وكالة العمرة وشريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بهذه الشركة المُسجلة بالوزارة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.
