يتحدث الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، في برنامج “كل يوم فتوى” عن العقود والمعاملات المالية.
يشير إلى أن العلماء أرادوا التأكيد على أن الرضا هو الأساس في العقود، وأنه يجب أن يكون هناك رضا صحيح من الطرفين، وذلك بما يتوافق مع الشرع الإسلامي والضوابط والمعايير التي حددها المذهب الفقهي.
ويعني ذلك أن العقود يجب أن تتوافق مع الشرع الشريف، وأن تكون خالية من التدليس والنزاع والجهالة والغش.
ويشير المفتي إلى أن هناك فرقًا بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية.
ويوضح أن القرض المحرم هو الذي يقوم على التربح والخروج بعقد القرض عن طبيعته، ولهذا يصنف عند الفقهاء ضمن عقود الإرفاق، أما البنك فلا، لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض من الناحية الاستثمارية، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، وما يأخذه العميل في إطار الربح حلال.
