قررت جهات التحقيق إحالة مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق للمحاكمة أمام دائرة الجنح بالمحكمة الاقتصادية بجلسة 30 يوليو الجاري، في القضية رقم 1443 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، بناء على الشكوى المقدمة للنائب العام بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج، وهي جرائم معاقب عليها بالحبس الوجوبي والغرامة بحسب مواد الاتهام التي أحالت بها النيابة العامة المتهم للمحاكمة.
كما تنظر الدائرة الثالثة جنايات اقتصاديه بجلسة 10أغسطس، استئناف مرتضى منصور على حكم حبسه حضوريا 3 أشهر بتهمه سب الخطيب وحضوره وجوبيا أمام تلك المحكمة.
وتنظر الدائرة الثانية جنايات اقتصادية القضية رقم113 لسنة 2023 جنح ضده بتهمة التعدي بالسب والقذف على موظفين عموميين، وحضوره وجوبيا، بالإضافة إلى 5 قضايا أخرى منظورة أمام تلك المحكمة بالدرجة الأولى ولا زالت حوالي 15 قضية أخرى ضده قيد التحقيقات بمعرفة النيابة العامة، ويُنتظر تحديد جلسات جديدة للمحاكمات ضد المتهم في تلك القضايا.
ويذكر أن ذات المحكمة، سبق وعاقبت مرتضى منصور بالحبس سنة مع الشغل والنفاذ، وأوقفت تنفيذ عقوبة الحبس لكبر سن المحكوم عليه.
كما قضت الدائرة الثالثة جنايات اقتصادية بحبسه شهرا مع الشغل، وتم تنفيذ العقوبة بسجن وادي النطرون في القضية رقم 83 لسنة 2022، وترتب على هذا الحكم زوال عضويته كرئيس لنادي الزمالك.
