أشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية المتشابكة، من بينها جائحة كورونا والحرب في أوروبا، تشكل تحديات كبيرة لموازنات الدول المختلفة. وتتضاعف حدة هذه الصدمات الخارجية على الاقتصادات الناشئة.
وأوضح الوزير بأن الدول تواجه ضغوطًا مركبة بسبب الحاجة إلى تمويل الالتزامات الحتمية في مجالات الصحة والتعليم والغذاء والوقود وغيرها، وذلك في ظل ارتفاع غير مسبوق لأسعار السلع والخدمات، مما يتطلب توفير حزم مالية لتعزيز الدعم والحماية الاجتماعية للفئات والقطاعات الأكثر تضررًا، وذلك للتخفيف من الآثار المترتبة على الموجة التضخمية المستوردة. وفي الوقت الحالي، يعتبر الوصول للأسواق الدولية للحصول على التمويل، أمرًا صعبًا ومكلفًا.
وأشار إلى أن الأزمة الصحية العالمية الناجمة عن جائحة كورونا قد أثبتت صحة الرؤية المصرية في مجال الرعاية الصحية، حيث قامت القيادة السياسية باتخاذ العديد من الإجراءات الهامة مثل تبني نظام التأمين الصحي الشامل، والمبادرات الرئاسية للتصدي لفيروس سي وإنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة، والتي ساهمت في تقليل المخاطر التي كان يمكن أن يتعرض لها هؤلاء المرضى خلال هذا الوباء وقبل تعافيهم.
وصرح الوزير مشيرا إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل يشكل أداة رئيسية في إصلاح القطاع الصحي في مصر، حيث يهدف إلى توفير خدمات الرعاية الصحية لجميع أفراد الأسرة المصرية، بالإضافة إلى توفير خيارات اختيار المؤسسات التي يمكن للأفراد تلقي الخدمات منها، سواء في المؤسسات العامة أو الخاصة أو المستشفيات الجامعية والتعليمية. وأضاف الوزير أن الاهتمام المتزايد بالصحة في مصر يعكس زيادة الإنفاق العام على هذا القطاع الحيوي، الذي يشكل الركيزة الأساسية للتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية، والذي يؤثر في معدلات الفقر والإنتاجية .
وأوضح معيط أنه تم زيادة ميزانية الاستثمارات الصحية خلال العام المالي الحالي بنسبة 30% عن العام الماضي، وأن مشروع حياة كريمة، الذي يهدف إلى تنمية المناطق الريفية في مصر، بالإضافة إلى نظام التأمين الصحي الشامل، قد ساهم في تطوير المرافق الصحية.
وأكد على أنه تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ 13.3 مليار جنيه لتصل إلى 111.2 مليار جنيه بمعدل نمو 14%، وتمت زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات الصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا، حيث تمت زيادة بدل المخاطر للمهن الطبية للأطباء وهيئة التمريض، وتم مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ.
وأوضح الوزير كذلك، كيفية زيادة وتعزيز الشراكة المجتمعية في القطاع الصحي وتحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير الخدمات الصحية الأساسية والوقائية وتعزيز الصحة العامة وتعزيز الأنظمة الصحية، وتنفيذ برامج ومشاريع تحسين نوعية الخدمات الصحية وزيادة الإنفاق على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفيرها بأسعار معقولة، وتحقيق التكافل الصحي والحفاظ على حقوق المرضى وتوفير الإمدادات الطبية اللازمة.
