صادق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون تقدمت به الحكومة لإلغاء بعض القوانين المتعلقة بإنشاء بعض البنوك.
ويتضمن مشروع القانون تعديل 4 مواد، حيث يُلغى في المادة الأولى قوانين إنشاء بنوك “الاستثمار العربي” و”المصري لتنمية الصادرات” و”الزراعي المصري”، في حين تنص المادة الثانية على أن الأخيرة هي من الكيانات المصرفية التي تمتلكها الدولة بالكامل وفقًا لأحكام القانون.
وتنص المادة الثالثة من المشروع على استمرار مجالس إدارة هذه البنوك بتشكيلاتها الحالية في مزاولة مهامها وصلاحياتها حتى نهاية فترة كل منها لأسباب الاستقرار، على أن تعمل الكيانات الثلاثة على ترتيب أوضاعها وتعديل نظامها الأساسي خلال عام من تاريخ سريان القانون، ويحق لمجلس إدارة “المركزي” تمديد هذه الفترة لفترات أخرى لا تزيد عن عامين.
وتنص المادة الرابعة على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
