واعتبر السفير علاء يوسف، أن استعادة القطع الأثرية تمثل تعاونًا بناءً وتنسيقًا مستمرًا بين السلطات القضائية في البلدين على مدى السنوات الماضية، مشيدا بجهود السلطات المختصة في مصر وفرنسا في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية ويؤكد على استمرار هذه الجهود المشتركة.
كما عبر السفير علاء يوسف، عن شكره للمسؤولين في وزارة الداخلية الفرنسية ومكتب مكافحة الاتجار في المقتنيات الثقافية على دعمهم وتعاونهم المتميز في هذا الصدد.
كما أشاد بالقضاء الفرنسي ومحكمة باريس التي أصدرت حكمًا يقر بملكية القطع لمصر وحكمت بحبس المتهم وفرض غرامة عليه.
وعلى المستوى الدولي، أكد السفير علاء يوسف أهمية تعزيز دور منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في مكافحة الاستيراد والتصدير غير المشروع ونقل الممتلكات الثقافية.
كما ذكر أن مصر قدمت ودعمت العديد من المبادرات في هذا المجال، بما في ذلك رئاسة لجنة حكومية دولية لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية في حالة الاستيلاء غير المشروع.
