أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن إعفاء نسبة 80% من غرامات التأخير المستحقة عند سداد كامل المستحقات المتأخرة للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية والأراضي المختلفة الأنواع والمساحات، وتشمل هذه الإعفاءات الوحدات السكنية والتجارية والخدمية والاستثمارية والصناعية، بالإضافة إلى الفيلات والوحدات الشاطئية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتُقدم هذه التسهيلات لمدة ثلاثة أشهر، وفقًا لضوابط محددة، استجابةً للطلبات المقدمة من العملاء.
أوضح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة للشؤون العقارية والتجارية، أن هذه التيسيرات تسري في حالات محددة، فتشمل الحالات الأولى التيسيرات المتعلقة بالوحدات المخصصة والحالات التي صدرت قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، وما زالت تلك الوحدات في حوزة الهيئة ولم يتم تخصيصها للغير، وتشترط الهيئة الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ والتنازل عن جميع الدعاوى المقامة ضدها أو ضد الأجهزة المعنية، ولا تشمل هذه التيسيرات الأراضي المخصصة بنظام الشركات أو الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الهيئة.
تحث هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جميع العملاء الذين تخلفوا عن سداد قسط أخير أو أكثر على استغلال فترة التيسيرات المعلنة، حيث ستتخذ الهيئة الإجراءات القانونية، بما في ذلك الحجز الإداري على الأرصدة البنكية للعملاء الذين تخلفوا عن السداد، فور انتهاء فترة التيسيرات.
