قال عمرو المنيري، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بروكسل، إن البيان المشترك، الذي أصدرته 11 دولة أوروبية إلى جانب كندا وبريطانيا، يمثل خطوة سياسية مهمة في اتجاه زيادة الضغوط على إسرائيل، موضحًا أن أهمية البيان لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، وإنما تكمن بصورة أكبر في دلالته السياسية.
وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية الدكتورة منى شكر، على قناة القاهرة الإخبارية، أن مشاركة كندا وبريطانيا، وهما دولتان من خارج الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الدول الأوروبية، تعكس وجود توجه أوسع تقوده مجموعة من الدول الأوروبية بالتنسيق مع شركاء دوليين، بهدف الضغط على إسرائيل بشأن سياساتها وممارساتها في الضفة الغربية.
وأشار إلى أن البيان يعكس رفضًا أوروبيًا متزايدًا لاستمرار الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها أراضي محتلة وفقًا للقانون الدولي، وليس أراضي تابعة لإسرائيل.
وأضاف أن التأثير الاقتصادي المباشر للبيان قد يكون محدودًا في حال اقتصرت الإجراءات على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، موضحًا أن هذه المنتجات لا تمثل نسبة كبيرة من حجم التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
وبيّن أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين يبلغ نحو 43 مليار يورو سنويًا، منها قرابة 13 مليار يورو تمثل واردات إسرائيلية من دول الاتحاد الأوروبي، بينما تمثل النسبة الأكبر صادرات إسرائيلية إلى الأسواق الأوروبية، وبالتالي فإن الإجراءات المتعلقة بمنتجات المستوطنات وحدها لن تُحدث تأثيرًا اقتصاديًا واسعًا على إسرائيل.
