حذر البنك المركزي المصري من محاولات احتيال تستغل الانتشار الواسع لتطبيق «إنستا باي» (InstaPay)، من خلال إجراء مكالمات هاتفية للعملاء يدعي خلالها المحتالون أنهم موظفون تابعون للتطبيق، بهدف الاستيلاء على بياناتهم المصرفية وأموالهم.
وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن المحتالين قد يلجأون أيضًا إلى إرسال روابط إلكترونية مزيفة إلى العملاء، في محاولة لاستدراجهم للضغط عليها والكشف عن بياناتهم، بما يمكنهم من تنفيذ عمليات احتيالية وسرقة الأموال.
انتشار واسع لتطبيق «إنستا باي»
ويحظى تطبيق «إنستا باي»، المرتبط بالشبكة القومية للتحويلات اللحظية والمرخص من البنك المركزي المصري، بانتشار واسع بين العملاء، نظرًا لما يتيحه من إمكانية إجراء التحويلات والمعاملات المالية بصورة سريعة وعلى مدار الساعة.
وبحسب المعلومات الواردة في المادة التعريفية بالتطبيق، يتيح «إنستا باي» الوصول إلى الحسابات البنكية وتحويل الأموال لحظيًا من خلال الهاتف المحمول، إلى جانب الاستعلام عن رصيد الحساب والحصول على كشف حساب مختصر.
كما يوفر التطبيق إمكانية تحويل الأموال إلى مختلف الحسابات والبطاقات والمحافظ الإلكترونية، فضلًا عن سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفون وشحن رصيد الهاتف المحمول، وإجراء التبرعات وطلبات تحصيل الأموال من مستخدمي التطبيق.
أبرز مزايا «إنستا باي»
وتشمل أبرز الخدمات والمزايا التي يوفرها التطبيق إتمام التحويلات بسهولة وسرعة، وإجراء المعاملات المالية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك العطلات الرسمية.
كما يتيح التطبيق عدة طرق لإجراء التحويلات، من بينها رقم الهاتف المحمول أو الحساب البنكي أو المحفظة الإلكترونية أو عنوان الدفع، إلى جانب إمكانية ربط أكثر من حساب بنكي وبطاقات «ميزة» بالتطبيق نفسه.
وتشير البيانات التعريفية إلى أن حدود المعاملات تصل إلى 70 ألف جنيه للعملية الواحدة، و120 ألف جنيه للتحويلات اليومية، و400 ألف جنيه للتحويلات الشهرية، مع إمكانية تغيير هذه الحدود وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.
كيف تحمي أموالك عند استخدام «إنستا باي»؟
وشددت الإرشادات الواردة في المادة التعريفية للتطبيق على ضرورة التأكد من صحة عنوان الدفع أو رقم الهاتف المحمول قبل تنفيذ أي تحويل، إلى جانب مراجعة الاسم الأول لصاحب الحساب الذي سيتم تحويل الأموال إليه.
ويأتي تحذير البنك المركزي في إطار التنبيه إلى أساليب الاحتيال التي تستغل أسماء التطبيقات والخدمات المالية المنتشرة، ما يستدعي عدم مشاركة البيانات المصرفية أو الاستجابة للروابط والاتصالات المشبوهة.
