رفض بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر، تغيير مسمى الصندوق الخدمي التابع لجهاز مستقبل مصر من “الأهرام” إلى خزائن الأرض
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع قانون تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
واقترح النائب رضا عبد السلام، عضو مجلس النواب، تعديل مسمى صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية “أهرمات النيل”، إلى “خزائن الأرض.
واستشهد عضو مجلس النواب، بما جاء في قصة سيدنا يوسف عليه السلام، حينما قال لعزيز مصر “أجعلني على خزائن الأرض”.
ورد بهاء الغنام، قائلا: خزائن الأرض جملة مقتبسة من القرآن، ولا نريد أي تشبيه في هذا الشأن.
جهاز مستقبل مصر للتنمية
وعرض رئيس النواب، المقترح للتصويت على الجلسة التي رفضت التعديل ليظل مسماه كما ورد بمشروع القانون أهرامات النيل.
وتنص المادة 45 من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر على: ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادي ذو طبيعة خاصة، يُسمى (صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية – “أهرامات النيل”)، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع الجهاز، ويتمتع باستقلال فني ومالي وإداري على النحو المبين في هذا القانون، ومقره الرئيس مدينة القاهرة، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج جمهورية مصر العربية.
الصندوق السيادي يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
كما جاء في نص المادة 46 على: يهدف الصندوق السيادي إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعظيم قيمة الأموال المخصصة للاستثمار على المدى البعيد لصالح الأجيال القادمة في الدولة، وتعزيز مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
تعيين مدير تنفيذي لصندوق أهرامات النيل
كما وافق مجلس النواب على المادة 47 من مشروع قانون جهاز مستقبل مصر ونصها كالتالي: يكون للصندوق السيادي مدير تنفيذي متفرغ بدرجة نائب وزير، ويعامل المعاملة المقررة لنواب الوزراء، ويعينه الرئيس من بين العاملين بالجهاز أو من غيرهم ويحدد اختصاصاته وصلاحياته طبقا للقواعد المنصوص عليها في اللوائح الداخلية المعمول بها في الجهاز.
ويتولى المدير التنفيذي للصندوق السيادي تمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير، ويكون مسئولا أمام الرئيس ومجلس الإدارة عن سير أعمال الصندوق السيادي وتصريف جميع شئونه، وفقا للسياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج والإجراءات وحدود الاختصاصات والصلاحيات المعتمدة بالجهاز، وفي ضوء المعايير المتعارف عليها دوليًا
