واجهت محكمة جنايات القاهرة، المتهمين وعلى رأسهم رجل الأعمال صبري نخنوخ بالتهم الموجهة لهم من استعراض قوة والبلطجة وأنكر المتهمون جميعا خلال نظر القضية جميع التهم الموجهة لهم.
تلت النيابة العامة خلال أمر الإحالة وطالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين عقب تلاوة أمر الإحالة، وخلال الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين ودفاعهم، ثم تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين وطالب بتطبيق نصوص مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة على المتهمين.
وطالب دفاع المتهمين من هيئة المحكمة إخلاء سبيلهم، وقدم محامي صاحبي معرض السيارات المجني عليهما في قضية صبري نخنوخ إقرارًا موثقًا بالشهر العقاري بأن حضور المتهمين كان بناءً على طلبه دون وجود نية لأعمال البلطجة.
واستانفت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس أولى جلسات محاكمة صبري نخنوخ و10 متهمين آخرين أمام محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم في قضية مشاجرة داخل أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع واودع حرس المحكمة صبري نخنوخ والمتهمين الآخرين قفص الاتهام لمحاكمتهم عما أسند إليهم من اتهامات.
النيابة العامة تأمر بإحالة صبري حلمي نخنوخ حنا و10 آخرين إلى محكمة الجنايات
وكانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم صبري حلمي نخنوخ حنا وعشرة متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس؛ لارتكابهم جرائم استعراض القوة والتلويح بالعنف والسرقة بالإكراه والتهديد المصحوب بطلب والتعدي بالضرب والسب وتعمد الإزعاج وإساءة استعمال وسائل الاتصالات واستعمال حساب خاص بقصد ارتكاب جريمة.
وسبق أن كشفت النيابة العامة تفاصيل جديدة في القضية المتهم فيها صبري نخنوخ وآخرون بارتكاب وقائع بلطجة وفرض سيطرة بالتجمع الخامس، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن البلاغات المقدمة ضدهم.
وأوضحت النيابة العامة أنها تلقت بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات يفيد بقيام المتهم وآخرين باقتحام معرضه على خلفية خلافات مالية بين الطرفين، والتعدي على أحد العاملين بالمعرض وإحداث إصابته، فضلًا عن الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وبناءً على قرار النيابة، أُجريت تحريات الشرطة التي أيدت ما ورد بالبلاغ، وأسفرت عن معلومات تفيد بتزعم المتهم وآخرين تشكيلًا عصابيًا يُشتبه في تورطه بفرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة باستخدام القوة والتهديد، واتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لنشاطهم، مع الاستعانة بالأموال والأسلحة لتسهيل تلك الأنشطة.
وعلى إثر ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارات بضبط وإحضار المتهمين، كما استصدرت إذنًا بضبط وتفتيش مسكن المتهم والمقار التابعة له، حيث تم تنفيذ المأمورية وضبط المتهمين واستجوابهم.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تصدر المحكمة المختصة قرارًا بتجديد حبسهم لمدة 15 يومًا أخرى.
وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة المُبلغ بسرقتها، بالإضافة إلى بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، إلى جانب كمية من الذخيرة قاربت ألف طلقة، وخمسة أجهزة اتصال غير مرخص بها، وعشر قطع أثرية.
كما كشفت النيابة العامة أن فحص الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين وتفريغ محتواها أظهر تسجيلات تتعلق بوقائع أخرى قيد التحقيق، تضمنت شبهات خطف مقترن بهتك عرض، واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني، وإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص، فضلًا عن حيازة أدوات تعذيب وحيوانات برية شرسة.
وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال مستمرة بشأن تلك الوقائع، إلى جانب التحقيقات المالية الموازية لتتبع عائدات الأنشطة الإجرامية المنسوبة للمتهمين، مشددة على أن جميع الاتهامات ما زالت محل تحقيق أمام الجهات المختصة.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتأكيد على أن دولة القانون تطبق أحكامها على الجميع دون استثناء، وأنها ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق المواطنين وترسيخ سيادة القانون.
