تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الأوقاف والعدل والتنمية المحلية، تضامنًا مع النائب ضياء الدين داود وأهالي محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، بشأن أزمة ما يُعرف بـ«وقف المنان»، وما ترتب عليها من تداعيات واسعة بعد صدور المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026 من مصلحة الشهر العقاري، والذي قضى بوقف التعاملات العقارية على أراضٍ تدّعي جهات رسمية تبعيتها لوقف الأمير مصطفى عبد المنان.
القرار تسبب في حالة من الشلل العقاري والإداري
وأوضح إمام أن القرار تسبب في حالة من الشلل العقاري والإداري داخل المحافظات الثلاث، مشيرًا إلى توقف آلاف طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتعطّل إجراءات تقنين أوضاع اليد، إلى جانب تجميد مشروعات استثمارية وتنموية بمئات الملايين، فضلًا عن تعطيل حركة التوثيق والتراخيص والمرافق، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على المواطنين وسوق العقارات.
وأشار النائب إلى أن النزاع حول هذه الأراضي ليس جديدًا، بل سبق أن حُسم عبر لجنة فنية شكلها مجلس الوزراء عام 2001 انتهت إلى أحقية المحافظات والمواطنين، متسائلًا عن أسباب إعادة فتح الملف استنادًا إلى حجة وقف تعود إلى عام 1008 هجرية، لم تُودع بدار الوثائق إلا خلال عام 2026، معتبرًا أن الأمر يثير تساؤلات قانونية وفنية خطيرة.
فتح تحقيق بشأن ملابسات إيداع الحجة التاريخية
وأكد إمام أن المنشور يمثل، بحسب طلب الإحاطة، مساسًا بحقوق الملكية الخاصة وتعطيلًا لقوانين أقرها البرلمان، مطالبًا بإلغاء المنشور فورًا، وفتح تحقيق بشأن ملابسات إيداع الحجة التاريخية، إلى جانب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمناقشته بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين.
