يستعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لطرح عدد جديد من وحدات الإسكان الاجتماعي 2026 لمحدودي ومتوسطي الدخل، بالتعاون مع المطورين العقاريين ضمن منظومة التمويل العقاري المدعوم.
وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج “المصري أفندي” على قناة الشمس، أن الطرح الجديد يأتي استكمالًا للمشروعات القائمة، موضحة أن الأراضي سيتم إتاحتها للمطورين بسعر المرافق فقط والبالغ نحو 1200 جنيه للمتر.
وأضافت أن الوحدات ستُنفذ بمساحات تتكون من 3 غرف وصالة كاملة التشطيب، مع منح المستفيدين حصة في الأرض، بما يضمن قيمة إضافية للمواطن داخل المشروع.
وأشارت إلى أن الصندوق وضع ضوابط صارمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، من خلال مراجعة دقيقة لبيانات المتقدمين، إلى جانب متابعة التزام المطورين بالجداول الزمنية للتنفيذ.
وكشفت أن هناك سقفًا سعريًا للوحدات المطروحة، حيث يبلغ الحد الأقصى مليون و250 ألف جنيه للوحدات داخل عمارات بدون أسانسير، بينما يصل إلى مليون و350 ألف جنيه للوحدات المزودة بأسانسير، على أن يتم السداد عبر نظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 8% لمدة تصل إلى 20 عامًا، مع دعم نقدي قد يصل إلى 180 ألف جنيه يُخصم من قيمة الوحدة.
وفيما يتعلق بنظام السداد، أوضحت أن المتقدم يمكنه دفع مقدم يبدأ من 30% خلال فترة التنفيذ أو يصل إلى 50% عند الاستلام، مؤكدة أن المشروع يستهدف شريحة الطبقة المتوسطة الباحثة عن وحدات سكنية أفضل من حيث التشطيب والخدمات.
وفي سياق متصل، حدد الصندوق عددًا من الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى استبعاد المتقدمين من الحجز، أبرزها:
• تسجيل رقم هاتف غير مسجل باسم المتقدم
• عدم تطابق بيانات الدخل مع المستندات الرسمية
• تقديم أوراق غير مكتملة أو غير واضحة أو بطاقة منتهية
• التقديم أكثر من مرة بنفس الرقم القومي
• امتلاك وحدة سكنية أو قطعة أرض بالفعل
وشدد الصندوق على ضرورة مراجعة البيانات والمستندات بدقة قبل التقديم، لتجنب الاستبعاد وضمان فرصة حقيقية للحصول على وحدة سكنية مدعومة.
حقوق النشر والطباعة محفوظة لموقع الاتجاة – تطوير KHALED NOUR