أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات القرارات التي صادقت عليها إسرائيل والتي تستهدف تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. شملت هذه القرارات إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، بالإضافة إلى نقل صلاحيات بلدية الخليل، بما في ذلك الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال، فضلاً عن فرض إجراءات تُسهم في هدم المباني الفلسطينية.
وأكدت مصر أن هذه القرارات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، كما تمثل تقويضًا متعمدًا للوضع القانوني والتاريخي القائم. وأوضحت مصر أنها تعارض بشكل كامل هذه السياسات التي تستهدف تكريس واقع الضم وتوسيع الاستيطان، ما يتناقض مع اتفاق الخليل لعام 1997.
وشددت مصر على رفضها الكامل لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية التي تهدف إلى تقويض فرص السلام وحل الدولتين، مشيرة إلى أن هذه السياسات تزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي المنطقة ككل.
كما طالبت مصر المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فورًا، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
