تقدم النائب الدكتور مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بشأن القرار الصادر بوقف العمل بالاستثناء الخاص بإعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة صاحبها.
وأضاف عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة الذي تقدم به، أن القرار يقضي بتحصيل نسبة 38% من ثمن الهاتف المحمول كضريبة جمركية، متسائلا عن مردود هذا القرار على العائد القومي، وآثاره الاجتماعية على المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، فضلا عن حصيلة ما تم تحقيقه خلال فترة تطبيق المنظومة على مدار عامين، تمهيدا لتقييم جدوى الاستمرار في تطبيقها مستقبلا.
وأشار النائب الدكتور مجدي مرشد إلى أن القرار أثار حالة من الجدل بين المواطنين، لا سيما مع شكاوى متعلقة بتعطل استخدام بعض الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، وما ترتب على ذلك من أعباء مالية إضافية.
