تواصل الدولة المصرية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر إتاحة شقق الإسكان الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المطلقات والأرامل، ضمن برامج الإسكان المدعوم التي يشرف عليها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ويأتي هذا التوجه في إطار تخفيف الأعباء المعيشية وتوفير سكن ملائم وآمن يضمن الاستقرار الأسري والاجتماعي، مع وضع ضوابط واضحة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
تتيح إعلانات الإسكان الاجتماعي للمطلقات والأرامل التقدم لحجز الوحدات السكنية بشروط خاصة تراعي أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية.
ويشترط أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، وألا يقل عمرها عن 21 عامًا وقت التقديم، مع السماح بحد أقصى للعمر يصل إلى 75 عامًا لأصحاب المعاشات.
كما يُشترط الإقامة أو العمل في المحافظة التي تُطرح بها الوحدات، لضمان العدالة في التوزيع وربط السكن بمحل المعيشة الفعلي.
ومن بين الشروط الأساسية أيضًا الالتزام بحدود الدخل التي يحددها كل إعلان على حدة، سواء للدخل الشهري أو السنوي، على أن تقع المتقدمة ضمن الفئات المستهدفة بالدعم.
ويُشترط عدم سبق الاستفادة من وحدة سكنية مدعومة أو تمويل عقاري مدعوم من الدولة، سواء للمتقدمة نفسها أو للأسرة، وذلك لضمان توجيه الدعم لمن لم يسبق لهم الحصول عليه.
أما المستندات المطلوبة، فتشمل بطاقة الرقم القومي السارية، وشهادة الحالة الاجتماعية التي تثبت الطلاق أو الوفاة، مع تقديم شهادة صافي الدخل من جهة العمل أو ما يثبت المعاش للأرامل.
وتُطالب المطلقات بتقديم مستند النفقة إن وجد، بينما قد يُطلب قيد عائلي في بعض الحالات لتوضيح بيانات الأسرة. كما تشمل الأوراق إيصال مرافق حديث لإثبات محل السكن الحالي، وشهادات ميلاد الأبناء المميكنة، وبرنت التأمينات الاجتماعية إن وُجد، إلى جانب أي مستندات سابقة تخص سحب مقدم حجز في حال التقديم بإعلان سابق.
وتتم خطوات الحجز عبر مسار منظم يبدأ بشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكنة وسداد المصروفات الإدارية المقررة. يلي ذلك سداد مقدم الحجز، والذي يبلغ عادة 20 ألف جنيه للوحدات بالمحافظات و30 ألف جنيه للوحدات بالمدن الجديدة، مع اختلاف القيمة حسب الإعلان ومكان الوحدة.
بعد السداد، تستكمل المتقدمة إجراءات الحجز إلكترونيًا من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، حيث يتم إنشاء حساب شخصي وملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة بصيغة واضحة.
ويؤكد القائمون على البرنامج أن فحص الطلبات يتم بدقة وفق معايير شفافة، مع ترتيب الأولويات للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة الأسر التي تعول أبناء.
ويُعد الإسكان الاجتماعي أحد أهم أدوات الدولة لتحقيق العدالة السكنية، إذ يوفر وحدات بأسعار مدعومة ونظم سداد ميسرة تمتد لسنوات، بما يضمن استقرار المطلقات والأرامل ويعزز قدرتهن على مواجهة متطلبات الحياة، في خطوة تعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة.
