عقد حزب العيش والحرية تحت التأسيس والجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية حق الناس ندوة حول وضع المستأجرين بعد إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم بعنوان ماذا بعد تطبيق القانون 164 لسنة 2025.
وناقشت الندوة تعديلات الأجرة الجديدة ولجان الحصر والطعون المقدمة على تعديلات قانون الإيجار القديم وآليه تطبيق السكن البديل.
انتقد الحضور تعديلات قانون الإيجار القديم من حيث القيمة السوقية والفترة الانتقالية واصفين إياها بتفيكك الإيجار القديم وليس تعديله.
وأكد الحضور على رفع الإيجار قانونيا وليس سوقيا خاصة بالتزامن مع انفلات السوق العقاري في مصر.
ورفض الحضور تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر والتمسك بأحكام المحكمة الدستورية في هذا الشأن من حيث كيفية زيادة الإيجار والانتقال إلى جيل واحد بعد المستأجر الأصلي، وعدم إلتفاف الحكومة على القانون لتحقيق مصالح شخصية.
جاء ذلك بحضور الدكتور زهدي الشامي، من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية حق الناس، و سالي محمود عاشور أستاذ مساعدة العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
كما شارك في الندوة شريف الجعار المحامي بالنقض ورئيس اتحاد المستأجرين وأحد ممثلي المستأجرين في جلسات الاستماع بمجلس النواب، وماجدة رشوان من الحزب الاشتراكي المصري والجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية حق الناس.
كما تضمن الحضور النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب عن حزب التجمع وفريدي البياضي عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
وأدارت الندوة النقاشية إلهام عيداروس من حزب العيش والحرية تحت التأسيس.
