أكد المهندس أحمد عثمان، المرشح على منصب النقيب العام للمهندسين، أن ملف الرعاية الصحية يأتي في صدارة أولوياته، باعتباره من أهم الملفات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بصحة المهندس وأسرته، ولا يقبل أي تراجع أو ارتباك في آليات إدارته.
وأوضح عثمان أن مشروع الرعاية الصحية يخدم أعدادًا كبيرة من المهندسين وأسرهم، حيث بلغ عدد المستفيدين حتى نهاية عام ٢٠٢٤ نحو ٢٥٨١٤٠ مهندسًا، بإجمالي عدد مستفيدين يقارب ٦٠٨١١٤ مستفيدًا من المهندسين وأسرهم، وهو ما يفرض ضرورة التعامل مع هذا الملف بمنتهى الجدية والمسؤولية.
وأضاف أن تطوير منظومة الرعاية الصحية يتطلب الاستعانة بخبرات متخصصة من الشركات الطبية والأطباء، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة للمهندسين، بما يليق بقيمة المهنة ومكانة أصحابها.
في هذا السياق، شدد المهندس أحمد عثمان على أنه تابع بكل جدية حالة الغضب التي سادت بين جموع المهندسين خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية الزيادة غير المبررة التي طرأت على اشتراكات مشروع الرعاية الصحية، مؤكدًا أن هذه المستجدات ستتم دراستها بعناية كاملة، وأن هناك دراسات وخطة واضحة لحل أغلب مشكلات مشروع الرعاية الصحية للمهندسين، وبما يحقق التوازن بين استدامة المشروع وعدم تحميل المهندس أعباء إضافية.
وأشار عثمان إلى أن مشروع الرعاية الصحية هو في الأساس مشروع تكافلي، وأن دعم النقابة له يُعد حقًا أصيلًا لكل مهندسي مصر، ولا يجوز الانتقاص منه أو تحميل أعبائه على كاهل الأعضاء، مؤكدًا أن الحفاظ على مكتسبات المهندسين الصحية واجب نقابي لا يقبل المساومة.
واختتم عثمان تصريحاته بالتأكيد على أن أي خطوات إصلاحية داخل منظومة الرعاية الصحية يجب أن تتم في إطار من الشفافية والحوار مع المهندسين، وبما يضمن استمرارية تقديم خدمة صحية عادلة ومستقرة تليق بالمهندس المصري وأسرته.
