في ظل حالة الترقب بين ملايين من أصحاب المعاشات، عاد ملف المنحة الاستثنائية إلى الواجهة بعد قرار محكمة القضاء الإداري بتأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلزام الحكومة بتنفيذ المنحة التي أعلنت عنها في مارس 2025 ضمن حزمة الحماية الاجتماعية.
وجاء قرار المحكمة بتأجيل الدعوى المقامة من أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل لإيداع تقرير مفوضي الدولة، ما أعاد الجدل حول مصير المنحة التي ينتظرها أصحاب المعاشات منذ أشهر.
وتستند الدعوى رقم 69235 لسنة 79 قضائية إلى أن الحكومة سبق وأعلنت رسميًا عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات، قبل أن تتراجع عنها وتكتفي بزيادة مقدارها خمسة عشر في المئة فقط.
وتؤكد الدعوى أن هذه الزيادة غير كافية ولا تتناسب مع الارتفاع الكبير في معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات، وهو ما يجعل أصحاب المعاشات من أكثر الفئات تضررًا نظرًا لاعتمادهم الكامل على دخل ثابت لا يتغير.
وتشير الدعوى إلى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي، بما في ذلك مساعدات الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة والدعم النقدي المشروط، إضافة إلى استحقاقات أسر الشهداء ومصابي الثورة، تخضع للشروط ذاتها الخاصة بالمنحة الاستثنائية.
وبذلك ترى الدعوى أن على الحكومة الوفاء بما أعلنته رسميًا في مارس، خاصة أن المنحة تأتي في إطار منظومة حماية اجتماعية تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنها تتيح للمواطنين من فئات معينة التقدم للحصول على معاش استثنائي وفقًا لضوابط قانونية محددة.
وتشمل الفئات المستحقة العاملين السابقين في الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام الذين لم يحصلوا على معاش، إضافة إلى الأشخاص الذين قدموا خدمات جليلة للدولة أو من تعرضوا لكوارث عامة.
كما تشمل الفئات التي تعاني ظروفًا صحية أو اجتماعية قاسية تجعلها بحاجة إلى دعم إضافي.
وتوضح الهيئة أن التقديم للحصول على معاش استثنائي يتم عبر استيفاء النموذج المخصص من جهة العمل السابقة أو مكتب التأمينات المختص، ومن ثم تقديمه بعد اعتماده إلى إدارة المعاشات الاستثنائية.
وفي حال كانت أسباب التقديم صحية، يُحوَّل المتقدم إلى التأمين الصحي لإجراء كشف طبي يحدد مدى حاجته لعلاج طويل. أما في الحالات الاجتماعية، فيُجرى بحث اجتماعي شامل لدراسة ظروف المعيشة ومصادر الدخل.
وبعد استكمال الأوراق والفحوصات، يُعرض الطلب على اللجنة التحضيرية التي تقوم بدراسة مستندات الحالة، ثم يُحال إلى اللجنة المختصة لاتخاذ القرار النهائي بشأن منح أو تحسين المعاش، وفقًا لظروف كل فرد وما تثبته المستندات الطبية أو الاجتماعية.
ولا يزال أصحاب المعاشات يأملون في أن تحسم المحكمة قرار المنحة الاستثنائية المرتقبة، خاصة وأنها تمثل بارقة أمل في مواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة.
وبينما ينتظر الملايين جلسة 22 ديسمبر، تستمر حالة الجدل حول قدرة المنظومة الاجتماعية على تلبية احتياجات هذه الفئة التي طالما ناشدت بضرورة زيادة الدعم وتحسين مستوى المعيشة.
