أثار مقترح رابطة تجار السيارات بشأن وقف شراء الدولار لمدة شهر تساؤلات عدة في السوق بشأن فاعليته وتأثيراته المحتملة، وإمكانية تعميمه على قطاعات أخرى من المستوردين.
ويهدف المقترح إلى تخفيف الطلب على الدولار وخفض قيمته في السوق.
ويرى مراقبون أن هناك نقصا شحيحا في موارد النقد الاجنبي نتيجة الظروف الدولية.
وطبقا لمراقبون يرون ان مثل هذه المقترحات قد تكون لها تأثيرات مؤقتة في تخفيض قيمة الدولار إلا أنهم يرون أن الحلول الجذرية تكمن في زيادة الإنتاج والتصدير، وتعمل الدولة بقوة على تحقيق ذلك.
ويحظى المقترح بقيول في بعض الأوساط التجارية، ويرى مراقبون أن توسيع المشاركة في المبادرة مع ضمان هذا النقص المعروض بشكل يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة السوق السوداء، ويجب تحديد قائمة سلعية تتم وقف استيرادها خلال الفترة المحددة.
وشدد المستشار أسامة أبو المجد، الرئيس الحالي لرابطة تجار السيارات، على أهمية عدم المساهمة في زيادة الطلب على الدولار، ويرى أن توقف استيراد السيارات لمدة شهر سيساهم في استقرار البلاد والحفاظ على عملة الوطن واقتصاده.
واعتبر أعضاء في الغرفة التجارية أن هذه المبادرة توجه حميد لمستوردي السيارات، مشيرين تعميمها لتشمل فئات أخرى من المستوردين.
واقترح أعضاء في الغرفة التجارية أن تشمل المبادرة، الأجهزة الكهربائية والسلع المستوردة الأخرى، ويعتقدون أن المبادرة ستساهم في توفير الدولار وخفض أسعار المنتجات المستوردة.
وركز محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين، ووكيل شعبة الأخشاب بالغرفة التجارية بالقاهرة، على تأثير قرار وقف استيراد السيارات لمدة شهر على السوق المصري وارتفاع أسعار السيارات المتوفرة بالفعل.
وأشار إلى أن الزيادة السريعة في الأسعار هي سلوك يحدث عند غياب أي سلعة عن السوق، بغض النظر عن سبب الغياب.
وأوضح أن هناك سلع لا يمكن وقف استيرادها وتشمل الخشب والأدوية، ويربط ذلك بالمشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية التي تتطلب استخدام الخشب في عمليات الإنشاء.
واقترح محسن التاجوري تشجيع الاستثمار المحلي كوسيلة للتصدي لارتفاع الطلب على الدولار، ومنح مزايا للمستثمرين، مثل توفير قطع أراضي لفترة محددة مقابل استثمارها، والحصول على مقابل لهذه الأراضي بعد انتهاء المدة المحددة.
ويرى التاجوري، أن ذلك سيشجع الاستثمار والإنتاج المحلي وسيستغل الأصول الغير مستغلة في البلاد.
وفي الختام، يعتبر محسن التاجوري أن أزمة ارتفاع الطلب على الدولار تعود بشكل جزئي إلى الحاقدين على البلاد الذين لا يرغبون في استقرارها، ويؤكد على أهمية التركيز على الإنتاج المحلي كوسيلة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري ومنع المحاولات التخريبية.
