يشهد تمويل السيارات الكهربائية في مصر خلال عام 2026 توسعًا ملحوظًا بالتزامن مع النمو المتسارع في سوق السيارات الكهربائية، مدفوعًا بتوجه الدولة نحو تعزيز وسائل النقل المستدام والاعتماد على الطاقة النظيفة، إلى جانب التوسع في إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية بمختلف المحافظات، وهو ما ساهم في زيادة اهتمام المواطنين باقتناء هذا النوع من المركبات باعتباره خيارًا اقتصاديًا وصديقًا للبيئة.
ويأتي هذا التوسع في ظل ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية، التي تتميز بانخفاض تكاليف التشغيل والصيانة مقارنة بالسيارات التقليدية، فضلًا عن مساهمتها في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر. كما أسهمت المبادرات الحكومية وخطط تطوير البنية التحتية الخاصة بالشحن في تعزيز ثقة المستهلكين وتشجيعهم على التحول إلى المركبات الكهربائية.
وفي استجابة لهذا الطلب المتزايد، وسعت البنوك العاملة في السوق المصرية برامج تمويل السيارات الكهربائية، من خلال تقديم باقات تمويل متنوعة تستهدف الموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية، بالإضافة إلى العملاء الذين يمتلكون أوعية ادخارية، مع توفير مزايا تنافسية تشمل نسب تمويل مرتفعة وفترات سداد مرنة تتناسب مع مختلف شرائح العملاء.
ويعد البنك التجاري الدولي من أبرز المؤسسات المصرفية التي توفر برامج تمويل لشراء السيارات الكهربائية، حيث يتيح تمويلًا يصل إلى 100% من قيمة السيارة دون الحاجة إلى مقدم، مع إمكانية السداد على فترة تمتد حتى ثماني سنوات. كما يتميز البرنامج بعدم فرض حظر بيع على السيارة وعدم اشتراط الحصول على تأمين إلزامي، بينما تتراوح أسعار العائد بين 21.5% و26% وفقًا لطبيعة العميل وشروط التمويل. ويشترط البنك تقديم بطاقة رقم قومي سارية، وإيصال مرافق حديث، ومستند يثبت الدخل سواء من خلال مفردات مرتب أو كشف حساب بنكي بحسب فئة العميل.
من جانبه، يقدم بنك مصر برنامجًا لتمويل السيارات الكهربائية يستهدف مختلف فئات العملاء، بقيمة تمويل تصل إلى ستة ملايين جنيه، مع إمكانية تمويل كامل قيمة السيارة وفترة سداد تصل إلى 120 شهرًا. ويشترط البنك أن يكون الحد الأدنى لعمر العميل 21 عامًا، مع تقديم بطاقة رقم قومي سارية، وإيصال مرافق حديث، وعرض سعر معتمد من معرض السيارات، إضافة إلى شهادة بمفردات الراتب بالنسبة للموظفين، مع إمكانية اشتراط تحويل الراتب أو القسط الشهري في بعض البرامج التمويلية.
كما يوفر البنك الأهلي المصري برنامجًا متكاملًا لتمويل السيارات الكهربائية والتقليدية، حيث يصل التمويل إلى ثلاثة ملايين جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بينما يصل إلى خمسة ملايين جنيه لموظفي الشركات في بعض الحالات، مع إمكانية تمويل كامل قيمة السيارة وفترة سداد تصل إلى سبع سنوات. ويتميز البرنامج بعدم اشتراط وجود ضامن، إلى جانب الإعفاء من رسوم الاستعلام الائتماني وفتح الحساب، بينما تشمل الشروط ألا يقل صافي الدخل الشهري عن خمسة آلاف جنيه، مع تقديم بطاقة رقم قومي سارية وفاتورة مرافق حديثة، والالتزام بالحدود العمرية التي يحددها البنك لكل فئة من العملاء.
ويرى متخصصون أن سوق تمويل السيارات الكهربائية في مصر مرشح لمزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، مدعومًا باستمرار التوسع في إنشاء محطات الشحن، وتنوع الطرازات الكهربائية المتاحة في السوق، إلى جانب المرونة التي توفرها البنوك في برامج التمويل، وهو ما يسهم في تسهيل امتلاك السيارات الكهربائية أمام شريحة أكبر من المواطنين. كما يتوقع أن يؤدي استمرار دعم الدولة لوسائل النقل النظيفة إلى تعزيز الإقبال على هذه المركبات، بما ينعكس إيجابًا على جهود خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويجعل التمويل المصرفي أحد أهم المحركات الداعمة لنمو سوق السيارات الكهربائية في مصر.
