شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعاً كبيراً، متأثرة بهبوط عنيف وغير مسبوق عالمياً، حيث سجل سعر الجرام من عيار 21 – الأكثر تداولاً في السوق المحلية – 5470 جنيهاً، بعد أن كان عند أعلى مستوى له عند 5900 جنيه، بفارق تراجع بلغ 430 جنيهاً، أي ما يعادل انخفاضاً نسبته نحو 7.3%.
وفي تصريحات خاصة، أوضح إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن الهبوط العنيف الذي شهدته الأسواق العالمية خلال الساعات الماضية، بانخفاض تجاوز 7% في سعر الأونصة وتسجيله أسوأ أداء يومي منذ عام 2013، انعكس مباشرة على الأسعار المحلية في مصر.
وأرجع واصف هذه الموجة التصحيحية الحالية إلى عدة عوامل أبرزها:
- دخول المستثمرين في عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات القياسية المتتالية.
- صعود الدولار الأمريكي وتحسن شهية المخاطرة في الأسواق المالية العالمية.
- تراجع الطلب العالمي المؤقت على الملاذات الآمنة، مع انحسار المخاوف الجيوسياسية في بعض المناطق.
وأكد رئيس الشعبة أن الهبوط الحالي لا يعكس ضعفاً في الأساسيات طويلة المدى للذهب، مشدداً على أن المعدن النفيس لا يزال يحتفظ بجاذبيته كأداة للتحوط من التضخم.
وختم واصف بالإشارة إلى أن مستويات الأسعار الحالية قد تمثل فرصة للمشترين الراغبين في الاستثمار متوسط وطويل الأجل، خاصة مع توقعات بعودة الأونصة للارتفاع تدريجياً مع أي إشارات لتيسير السياسة النقدية الأمريكية، مشيراً إلى أن السوق المحلية تشهد حالياً حالة من الترقب بين المستهلكين والتجار.
