وجه وزير العمل السيد محمد جبران ، الشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق ،وزير الداخلية، على الجهود المبذولة والتي أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قيام 11 شركة “بدون ترخيص”، بالنصب والإحتيال على المواطنين بعقود عمل وهمية ،والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطها بمواقع التواصل الإجتماعي ، وذلك بعد أن أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ،النشاط الوهمي لهذه الشركات ..
وبحسب بيان “الداخلية ” ،أكدت معلومات وتحريات قطاعى “الأمن العام – الوثائق” قيام “11 شركة ،بدون ترخيص” تقوم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطها ، وأنه عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط “12 من مالكى ومديرى تلك الشركات ، لـ2 منهم معلومات جنائية” ، وبحوزتهم “عدد من جوازات السفر وطلبات التوظيف وعقود إتفاق عمل بالخارج ،وعدد من الدفاتر والأكلاشيهات ، وهواتف محمول،و 9 أجهزة لاب توب” ، وبفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
