أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة تلزم جميع البنوك العاملة في السوق، بتسوية عمليات التحصيل الإلكتروني — سواء عبر نقاط البيع أو تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول — بالجنيه المصري فقط، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من الأحد المقبل 17 أغسطس 2025.
وأوضح المركزي أن القرار يستند إلى أحكام المادة (212) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، والتي تقضي بأن يكون التعامل داخل مصر بالجنيه المصري، إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. كما يأتي القرار استكمالًا لما ورد في الكتاب الدوري الصادر في 18 يونيو 2023، الخاص بإلزام البنوك بتعديل برمجيات أجهزة نقاط البيع لعدم قبول العملات الأجنبية داخل البلاد إلا بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وشدد البنك المركزي على ضرورة إخطار العملاء بهذا التغيير، مع التأكيد على استمرار البنوك في توفير النقد الأجنبي لعملائها بغرض السفر أو للأغراض المشروعة الأخرى، وفقًا للسياسات المعتمدة بكل بنك.
