تقدّم الصحفي الاستقصائي والمتخصص في التحقيقات القضائية أحمد قنديل ببلاغ رسمي ضد أطراف أخرين، شكا فيه من تعرضه لتصرفات اعتبرها ضمن جرائم التعدي والتعرض الشخصي والمهني والأسري، موضحًا أن تلك الأفعال تمثل مساسًا بحقه في ممارسة عمله الصحفي بحرية واستقلالية.
وفي السياق ذاته، أرسل نقيب الصحفيين خالد البلشي مذكرة تضامنية مع الزميل موجهة إلى النائب العام طالب فيها باتخاذ الإجراءات اللازمة وتحقيق العدالة الناجزة، استنادًا إلى ما ينص عليه الدستور والقوانين المصرية بشأن حماية الصحفيين أثناء أداء عملهم، وضمان حقوق المواطنين في التبليغ والتقاضي وحمايتهم من التعرض للأذى.
من جانبه، وجّه الزميل أحمد قنديل الشكر للنقيب، مؤكّدًا ثقته في التزام مجلس النقابة برئاسة البلشي بالدفاع عن مصالح الصحفيين وحقوقهم، ومشيرًا إلى أن النقابة كانت ولا تزال “درعًا حاميًا للصحفيين”.
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتجاه”، كشف قنديل أن البلاغ يتضمن أدلة ووثائق تثبت تعرّضه لتلك الأمور في محاولة من المشكو في حقهم لممارسة الضغط وابتزاز مالي لأقاربه على حساب سمعته المهنية والشخصية، قائلًا إن المشكو في حقه استعان بمراهقان للمساعدة في التخطيط لأفعال غرضها تصفية حسابات انتقامية وتستهدف سمعته المهنية والشخصية، وهو ما اعتبره اعتداءً مباشرًا على حقوقه الدستورية والقانونية.
وأضاف الصحفي أنه، رغم ما يواجهه من إيذاء متكرر، يلتزم بعدم نشر تفاصيل البلاغات أو عرضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، احترامًا لقرارات النيابة العامة التي تباشر التحقيقات. وأكد ثقته الكاملة في سلطات التحقيق والقضاء المصري لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضمن ردع كل من يتسبب في الإضرار بالآخرين.
وأشار قنديل إلى أن تأخره في تحرير البلاغات جاء أملًا في إتاحة فرصة للمشكو في حقهم لمراجعة أنفسهم والتوقف عن الممارسات المخالفة، إلا أن التمادي في الإساءة والإضرار به مهنيًا وشخصيًا وصحيا، دفعه لاتخاذ الخطوة القانونية. وختم تصريحاته بالتأكيد على أن التباطؤ في الإبلاغ قد يُفهم أحيانًا على أنه ضعف، مما يشجع بعض المخالفين على التمادي، وهو ما لن يسمح باستمراره بعد الآن.
