وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون تعديل بعض أحكام الإيجار القديم، والمقدم من الحكومة، وذلك بعد مناقشات شهدت جدلًا واسعًا داخل الجلسات العامة.
وخلال المناقشات، أعلن عدد من ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة وبعض النواب المستقلين انسحابهم من الجلسة، احتجاجًا على تمرير المادة (2) من مشروع القانون، مؤكدين رفضهم الكامل للصيغة النهائية. وفي بيان رسمي موجّه إلى الشعب المصري، أوضح النواب المنسحبون أنهم اتخذوا هذا الموقف انطلاقًا من مسؤوليتهم الوطنية والدستورية، ووفاءً بالقسم الذي أقسموه لحماية حقوق المواطنين، مشيرين إلى أنهم بذلوا جهودًا كبيرة لضمان إصدار قانون متوازن يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين، سواء داخل اللجان النوعية أو تحت قبة البرلمان.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بما يضمن إنهاء عقود الإيجار القديم تدريجيًا، من خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى. ويلتزم المستأجر، وفقًا للقانون، بإخلاء الوحدة المؤجرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إنهاء العمل بكافة قوانين الإيجار القديم عقب هذه الفترة.
كما نص القانون على إخضاع كافة عقود الإيجار بعد انتهاء الفترة الانتقالية لأحكام القانون المدني، بما يتيح حرية التعاقد بين الطرفين، ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المستقبل.
وشملت التعديلات أيضًا إعادة النظر في القيمة الإيجارية، حيث تم تحديد زيادات جديدة بحسب طبيعة المنطقة. ففي المناطق الراقية، ترتفع القيمة الإيجارية إلى عشرين ضعف القيمة الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. أما في المناطق المتوسطة، فتكون الزيادة عشرة أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية خمسة أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
وبالنسبة للوحدات غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، أقر القانون زيادة القيمة الإيجارية إلى خمسة أضعاف الأجرة الحالية، مع تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعمل لصالح الشعب المصري، ولم تتجاهل هذه القضية رغم تعقيداتها الاجتماعية والاقتصادية، مشددًا على أن هذه التعديلات ليست موجهة ضد المواطنين، وإنما تسعى إلى تحقيق التوازن والعدالة.
كما أقر مجلس النواب بدء تطبيق زيادة فورية للأجرة إلى 250 جنيهًا لجميع الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك فور نشر القانون في الجريدة الرسمية، على أن يستمر العمل بهذه القيمة لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من تصنيف المناطق وتحديد الزيادات القانونية بحسب درجة كل منطقة. ويلتزم المستأجر بسداد فرق الأجرة بعد صدور قرارات لجان الحصر.
وتعد هذه التعديلات خطوة كبيرة نحو إصلاح منظومة الإيجارات القديمة، وضمان حقوق كل من المالك والمستأجر في إطار من التوازن والعدالة الاجتماعية.
